به نقل از «ایسنا»

واکاوی حل سه ناترازی صنعت برق در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۲۷۵

سخنگوی صنعت برق گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه به ناترازی های صنعت برق توجه شده و در صورت اجرا می توان بسیاری از چالش های فعلی را برطرف کرد.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: سه نا ترازی در صنعت برق وجود دارد، ناترازی تامین سوخت نیروگاه ها که در فصول سرد محدودیت برای تامین سوخت نیروگاه ها ایجاد می کند و باید جبران شود، بحث دوم ناترازی تولید و مصرف بوده که در تابستان ظرفیت نیروگاهی پاسخ نیاز کشور را نمی دهد و بحث سوم ناترازی مالی و اقتصادی است که میزان درآمد با هزینه های ما همخوانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ما سالیانه مبالغی را به شرکت های تولید کننده برق پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات بدهکار می شویم و از آن طرف نیز به دلیل قیمت های تکلیفی از دولت در صنعت برق طلبکار هستیم، افزود: در ماده ۷۹ فصل پنج انرژی لایحه برنامه هفتم پیش بینی شده است سالانه برنامه تولید و اختصاص به حامل های انرژی توسط وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب شورای عالی انرژی برسد.

به گفته سخنگو صنعت برق هر سال هماهنگی بین وزارتخانه های نفت و نیرو انجام و میزان سوخت مورد نیاز نیروگاه ها تصویب و عرصه می شود که بتواند جبران آن ناترازی کتد، در بحث دوم ناترازی تولید و مصرف برق بیشتر توجه برنامه هفتم بر بهینه سازی مصرف انرژی است در این لایحه در ماده ۸۲ پیش بینی شده است که دولت با بکارگیری سیاست های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای سیاست های بهینه سازی انرژی طوری عمل کند که در پایان برنامه ۱۰ درصد صرفه جویی صورت بگیرد.

رجبی مشهدی ادامه داد: برای اینکه این اقدام محقق شود پیش بینی شده صندوق بهینه سازی مصرف تشکیل و گواهی صرفه جویی انرژی در بخش برق و گاز داده شود، به طوری که کسانی که صرفه جویی دارند با این گواهی ها این انرژی صرفه جویی شده را بتوانند مورد استفاده قرار دهند و تحویل این انرژی صرفه جویی شده را تضمین کنند و الویت برنامه های مدیریت مصرف نیز خارج شود.

وی با بیان اینکه انتظار می رود استقبال خوبی از آن شود و زیرساختی خواهد بود که کاهش مصرف انرژی را داشته باشیم، گفت: در حوزه ناترازی مالی و اقتصادی نیز در ماده ۸۱ پیش بیش بینی شده  که در راستای کاهش تصدی گری دولت در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق در پایان سال اول برنامه حداقل ۳۰ درصد در بورس عرضه شود و در پایان برنامه نیز این عدد به ۶۰ درصد از کل انرژی برسد.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: به عبارتی دیگر نیروگاه ها برق خود را در بورس انرژی عرضه می کنند و به صورت مستقیم مصرف کنندگان به صورت نقد برق خود را از بورس خریداری می کنند با این اتفاق علاوه بر اینکه بدهی ما به تولیدکنندگان برق به ازای توسعه بورس کاهش پیدا می کند، سرعت نقدشوندگی پول برای تولیدکنندگان برق نیز افزایش می یابد و مصرف کنندگان هم می توانند برنامه ریزی تامین انرژی خودشان را از طریق سازو کارهایی که در بورس پیش بینی می شود تامین کنن.

رجبی مشهدی با بیان اینکه انتظار می رود بعد از تصویب لایحه آیین نامه های خوبی برای این موارد تنظیم شود و بتوانیم میزان ناترازی ها را کاهش دهیم، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شده در ماده ۸۰ است که به بحث بهره وری به معنای اصلاح ساختار وزارتخانه های نفت و نیرو اشاره کرده در بخش اننتقال و توزیع که اختیار را به وزارتخانه ها داده تا در صورت نیاز به اصلاح اساسنامه سایر موارد را تهیه کنند و به تصویب هیات وزیران برسانند.

به گفته وی، امیدواریم که این مجموعه بتواند به صنعت برق کمک کند تا شرایط تامین برق پایدارتر تر باشد و شرکت های خصوصی که با صنعت برق کار می کنند تقویت شوند و بتوانند فعالیت خود را بهتر انجام دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برق خاموشي برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه بافت فرسوده کاهش تولید اوپک پلاس تسلا روسيه سرمايه گذاري بافتهای فرسوده قيمت نفت بافت فرسوده کاهش تولید اوپک پلاس تسلا وزارتخانه ها برنامه هفتم نیروگاه ها صرفه جویی صنعت برق پیش بینی بینی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد

ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.

«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، ‌با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

انتهای پیام